ينظر المشرعون في مصر والولايات المتحدة خلال الفترة القادمة في ملفات خاصة بالمملكة العربية السعودية التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير لدى الدولتين أثار تساؤلات عن مدى تأثيره على قرار البرلمان في البلدين.

وسينظر مجلس النواب المصري في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي أثارت احتجاجات لدى المصريين لما تتضمنه من نقل للسيادة من مصر للسعودية على جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل مضيق تيران الذي يتحكم في الملاحة في خليج العقبة.

وشن نشطاء حملة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد الاتفاق ووجهت اتهامات للرئيس عبد الفتاح السيسي ببيع أراض مصرية للسعودية، وتظاهر الآلاف عند نقابة الصحفيين في وسط القاهرة يوم الجمعة الماضي احتجاجا على الاتفاق وتعهدوا بالعودة للاحتجاج يوم 25 أبريل الموافق لعيد تحرير سيناء.

لا شيء يمكن مبادلته بالأرض

وقال وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف إنه بمجرد وصول الاتفاقية للمجلس ستشكل لجنة لمناقشتها وإعداد تقرير تمهيدا لاتخاذ قرار.

وقال عضو مجلس النواب هيثم الحريري، لأصوات مصرية، إنه تقدم بسؤال لرئيس الحكومة عن الاتفاقية، وإنه ينتظر وصول الاتفاقية للبرلمان لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

وأضاف أن "قرار المجلس فيما يتعلق باتفاقية الجزيرتين لن يكون إلا وفقا لمستندات وأوراق رسمية".

وحول إمكانية قبول مجلس النواب للاتفاقية حرصا على المساعدات التي تتلقاها مصر من السعودية، قال الحريري "في رأيي الشخصي لا شيء يمكن مبادلته أو مقارنته بالأرض".

مقابل قروض ومشروعات

وقدمت السعودية مساعدات وتسهيلات لمصر وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار دولار، منذ 30 يونيو 2013 وحتى نهاية العام الماضي، تمثل معظمها في قروض ومواد بترولية بتسهيلات في السداد.

وشهدت زيارة العاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة، قبل نحو أسبوع، اتفاقيات استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 25 مليار دولار، شملت قروضا ومشروعات مشتركة.

وقال شريف نادي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن "البرلمان لن يوافق على اتفاقية التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية إلا وفقا لمستندات موثقة".

السعودية تهدد أمريكا

ومن ناحية أخرى قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السعودية أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ومشرعين في الكونجرس أنها ستبيع أصولا أمريكية تمتلكها المملكة وقيمتها مئات المليارات من الدولارات إذا وافق الكونجرس على مشروع قانون يسمح بتحميل الحكومة السعودية المسؤولية في المحاكم الأمريكية عن دور أو آخر في هجمات سبتمبر 2011.

أوباما يضغط على الكونجرس

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة ومساعدين في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قولهم إن إدارة أوباما تضغط على الكونجرس لمنع الموافقة على مشروع القانون.

وأضافت أن التهديدات السعودية كانت موضوع مناقشات ساخنة في الأسابيع القليلة الماضية بين المشرعين ومسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع. وحذر المسؤولون من العواقب الدبلوماسية والاقتصادية للتشريع.

ونقل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بنفسه رسالة المملكة الشهر الماضي أثناء رحلة إلى واشنطن وقال للمشرعين إن السعودية ستضطر لبيع ما قيمته 750 مليار دولار من سندات الخزانة وأصول أخرى قبل أن تواجه خطر تجميدها من جانب محاكم أمريكية.

وذكرت الصحيفة أن العديد من الاقتصاديين يتشككون في أن ينفذ السعوديون تهديدهم، وقالوا إنه سيكون من الصعب تنفيذ مثل هذا البيع وسينتهي به الأمر إلى إصابة اقتصاد المملكة بالشلل. لكن التهديدات علامة أخرى على التوتر المتزايد بين السعودية والولايات المتحدة.

تعريض الأمريكيين للخطر

وتقول الإدارة الأمريكية إن التشريع سيعرض الأمريكيين في الخارج للخطر وتضغط بقوة ضد تمرير القانون لدرجة أغضبت بعض المشرعين وعائلات ضحايا هجمات سبتمبر.

ويرى هؤلاء أن إدارة أوباما انحازت دوما إلى المملكة وأحبطت جهودهم لمعرفة ما يعتقدون أنه الحقيقة بشأن الدور الذي لعبه بعض المسؤولين السعوديين في المؤامرة الإرهابية.

وقالت ميندي كلاينبرج، التي قتل زوجها في مركز التجارة العالمي في نيويورك أثناء هجمات سبتمبر، "إنه أمر مذهل أن نفكر في أن حكومتنا ستدعم السعوديين في مقابل مواطنيها."

وسيصل أوباما إلى الرياض يوم الأربعاء لمقابلة العاهل السعودي ومسؤولين سعوديين. وليس من الواضح ما إن كان الموضوع سيناقش ضمن المحادثات.

وينفي المسؤولون السعوديون منذ وقت طويل أي دور للمملكة في هجمات سبتمبر ولم تجد اللجنة التي حققت في الهجمات "أي دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة أو أن مسؤولين سعوديين كبار مولوا بصورة فردية الهجمات."

التورط في هجمات سبتمبر

لكن منتقدين اعتبروا أن الصياغة المحددة في تقرير اللجنة تترك احتمال أن يكون مسؤولون أقل مستوى أو جزء من الحكومة السعودية لعبوا دورا في المؤامرة. ونشأت الشكوك جزئيا من استنتاجات في تحقيق أجراه الكونجرس عام 2002 في الهجمات وأشارت بعض الأدلة إلى أن مسؤولين سعوديين عاشوا في الولايات المتحدة في ذلك الوقت لهم يد في المؤامرة.

وهذه الاستنتاجات موجودة ضمن 28 صفحة من التقرير لم تنشر بعد.

ويهدف مشروع القانون في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى توضيح أن الحصانة الممنوحة للدول الأجنبية بموجب القانون لا يجب أن تطبق في الحالات التي يثبت فيها تورط تلك الدول في هجمات إرهابية تقتل أمريكيين على الأراضي الأمريكية.

إنهم يعاقبون أنفسهم

وإذا مر القانون من مجلسي الكونجرس ووقعه الرئيس فيمكن أن يفتح الباب أمام التدقيق في دور الحكومة السعودية من خلال دعاوى قضائية تتعلق بهجمات سبتمبر.

وقال ادوين ترومان، الزميل في معهد بترسون للاقتصاد الدولي، إن السعوديين يلوحون "بتهديد أجوف".

وأضاف أن بيع ما قيمته مليارات الدولارات من الأصول الأمريكية لن يكون مجرد عملية يصعب تنفيذها لكن من المرجح جدا أيضا أن تتسبب في فوضى بالأسواق العالمية ستلقى بالمسؤولية عنها على السعوديين.

وعلاوة على ذلك فمن الممكن أن تهز استقرار الدولار الأمريكي المربوط به الريال السعودي.

وقال ترومان "الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يعاقبونا بها هي أن يعاقبوا أنفسهم."