قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالتحفظ على أموال أحمد سميح فرج ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومكافحة العنف الخاص به، ومنعه من التصرف فيها. 

وكان المستشار هشام عبد المجيد -رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدب للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- طلب التحفظ على أموال سميح. 

ونسبت التحقيقات لسميح تلقيه أموالا من جهات أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بلغت جملتها 50 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، وإنشاء جمعية غير مشهرة كشركة تهدف إلى الربح دون تسجيلها بمصلحتي الشركات أو الضرائب أو أي جهات مختصة. 

وقالت التحقيقات إن أعمال اللجنة المشكلة من البنك المركزي في ضوء قرار قاضي التحقيق، أكدت أن سميح حصل على تلك الأموال عبر تحويلات مصرفية له من الخارج لبنكين داخل مصر، وأن بعض تلك التحويلات كان في حساب الشركة وبعضها الآخر كان في حساباته الشخصية، بما يخالف القانون. 

وأضافت التحقيقات أن "ممارسات سميح وشركته من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري وهدم مؤسسات الدولة، بإذاعته لأخبار كاذبة عن مصر في الخارج، والادعاء بأن هناك مشاكل طائفية كبيرة بين المسلمين والأقباط في مصر، وتضخيم تلك الوقائع وغيرها من الأحداث خلافا للحقيقة، إلى جانب إنشائه لكيان مخالف لقانون الجمعيات الأهلية دون أن يكون قد حصل على إذن بذلك من أية جهة حكومية".