أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توباياس إلوود اليوم الأربعاء عن قلقه إزاء ما سماه "التضييق المتنامي" على المجتمع المدني في مصر، وإعادة فتح قضية ضد عدد من جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى في قضية التمويل الأجنبي، التي تعود وقائعها إلى 2011 وصدر حكم فيها في يونيو 2013.

وأصدرت هيئة تحقيق قضائية الأسبوع الماضي قرارات بمنع نشطاء من السفر والتصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري معهم في القضية. 

وقال إلوود، في بيان أرسلته السفارة البريطانية عبر البريد الإلكتروني لأصوات مصرية، "يقلقني جدا التضييق المتنامي على المجتمع المدني في مصر، بما في ذلك أنباء تفيد بأن السلطات المصرية قد أعادت فتح قضية ضد عدد من جمعيات مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان".

وتابع "من المهم لنا جميعا أن تكون مصر بلدا قويا وناجحا قائما على سيادة القانون وعمليات سياسية مفتوحة أمام الجميع".

وحث إلوود الحكومة على العمل مع منظمات المجتمع المدني والسماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية.

وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية متكررة فيما يتعلق بالحريات ووضع حقوق الإنسان، لكنها تقول إنها حريصة على الاهتمام بذلك وفقا لما نص عليه الدستور، وتعلن مرارا رفضها لأي تدخل في شؤونها الداخلية.