قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بأحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام أو الأمن العام أو تمس الآداب العامة.

وقال الحكم إن "على جهة الإدارة الرد على طلب الجمعية بالموافقة على قبول المنحة في أقرب فرصة"، مؤكداً أن "عدم رد الإدارة على هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون".

وأكد الحكم على أن سلطة وزارة التضامن على الجميعات ليست "سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبنى عليها قرارها".

وشدد الحكم على أن العمل الاجتماعي "لم يعد قاصراً على الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية".

وقال إن "دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها".

وكانت المحكمة قررت إلغاء قرار الجهة الإدارية (وزارة التضامن) بمنع مؤسسة المرأة الجديدة من الحصول على تمويل، وأعطتها الحق في تلقي منحة من مؤسسة روكفلر لتنفيذ مشروع عن "الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي"، وألزمت وزارة التضامن بالمصروفات.

وطالما اتهمت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان الحكومة بارتكاب انتهاكات وهو ما دأبت السلطات على نفيه. وقالت الحكومة إن التقارير عن وقوع انتهاكات هي تقارير مسيسة وتفتقر إلى الموضوعية.