قررت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التقدم لتسجيل أنشطتها تحت قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002، مع استمرار العمل كشركة خاصة حتى يتم إقرار الجمعية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت المبادرة، في بيان أصدرته اليوم، "على الرغم من رفضها للقيود التي يفرضها قانون الجمعيات المعيب الصادر عام ٢٠٠٢ والساري حاليا، فإنها قررت التقدم لتسجيل أنشطتها تحت هذا القانون، مع الاستمرار في العمل على إسقاطه، واستبداله بقانون ديمقراطي لتنظيم العمل الأهلي".

وقال خالد منصور، المدير التنفيذي للمبادرة، في اتصال هاتفي مع أصوات مصرية، إن قرار المبادرة جاء بعد تقدمها بعدة طلبات للحكومة لبيان ما إذا كان قانون الجمعيات الأهلية الحالي يسري عليها أم لا، حيث إن المبادرة مسجلة في الهيئة العامة للاستثمار كشركة ذات مسؤولية محدودة، وأضاف "لكن لم نتلق رداً من الحكومة حتى الآن".

وأوضح منصور "إحنا قررنا نضع حدا لحالة الغموض والتشكك .. هنروح للحكومة نقولها دي أنشطتنا وأوراقنا عاوزين نسجل"، مشيرا إلى أن المبادرة ستستمر في العمل كشركة حتى انتهاء إجراءات التسجيل.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي نشرت إعلانا في صحيفة "الأهرام" يوم 18 يوليو الماضي، يمهل جميع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية 45 يوما للتسجيل بموجب القانون 84/2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، حتى لا تتعرض للمساءلة، إلا أن وزيرة القوى العاملة غادة والي مدت المهلة حتى يوم 10 نوفمبر بناء على مطالبات من المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ودفعت المهلة التي حددتها الوزارة عددا من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإغلاق.

وقال منصور "احنا هنستمر في العمل زي ما أحنا وهنمارس أنشطتنا كما هي لحد ما يقفلونا وأحنا شايفين مضايقات كتيرة دلوقتي"، مضيفا أنه بعد تسجيل المباردة فإنها لن تغير أنشطتها.

وأشار إلى أنه في حال تسجيل المبادرة فإن تمويلها قد يتأثر فقط إذا ما لم تقم الحكومة بالرد على طلب الموافقة على مصادر التمويل الذي تقدمه المبادرة ويستغرق 60 يوما، مضيفا "من حكم خبرتنا الحكومة بترد بعد سنة أو مبتردش خالص .. واحنا عندنا خطط للمعوقات دي".

وتابع معظم تمويل المبادرة يأتي من مؤسسات وقفية دولية ومؤسسات حقوق إنسان في الخارج عن طريق البنوك وممكن الرقابة عليه، لافتا إلى أن المبادرة فور تسجيلها ستعمل على الاعتماد على التمويل المحلي قدر الإمكان".