أدانت وزارة الخارجية اليوم الخميس التصريحات الغربية بوجود تضييق على حرية عمل منظمات المجتمع المدني في مصر.

وقالت الوزارة -في بيان أطلعت عليه أصوات مصرية- إن التصريحات جاءت بعبارات "تتسم بالتعميم المخل، ولا تستند إلى دلائل مادية تدعمها، الأمر الذي يوحى بأنها مستقاة من مصادر لها مصالح مباشرة في الترويج لمثل هذا الانطباع".

وبدأت محكمة الجنايات السبت الماضي نظر طلب هيئة تحقيق قضائية، بمنع 4 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، على خلفية التحقيقات التي تجري في القضية لاتهامهم بتلقي تمويل أجنبي من الخارج.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، إن قرار إحياء ما يسمى "بقضية التمويل الأجنبي لعام 2011، والذي يستهدف شركاء الاتحاد الأوروبي الذين لهم أهمية حاسمة في التطور الديمقراطي في مصر، لهو مصدر قلق بالغ"، مطالبا الحكومة المصرية بالسماح لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل المستقل دون تخويف.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الجمعة الماضي، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر"، بما في ذلك قرار الحكومة المصرية بإعادة فتح التحقيق مع منظمات غير حكومية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها "رصدت خلال الأيام الماضية العديد من التعليقات حول التحقيقات الجارية بشأن ممارسات فردية لعدد من القائمين علي شؤون منظمات المجتمع المدني في مصر، ومن الملفت للانتباه أن تصدر مثل تلك التعليقات من دوائر رسمية أجنبية".

  وقال البيان إنه في الوقت الذي تشير فيه هذه التصريحات إلى وجود مناخ من التضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، يتم إغفال حقيقة وجود أكثر من 47 ألف جمعية أهلية، وما يقرب من 100 منظمة غير حكومية أجنبية، تعمل في مصر بكل حرية في العديد من المجالات ذات المنفعة للمجتمع المصري".

وأضاف البيان "كما يتم إغفال أن المنظمات التي يخضع الأفراد المتصلين بها للتحقيق تمثل عددا محدودا للغاية، ومن ثم فإن التقدير المنصف وفقاً لمبدأ النسبة والتناسب، يدحض كل الإدعاءات الواردة في تلك التصريحات، والتي تحاول ترسيخ الانطباع بوجود مناخ غير موات لعمل منظمات المجتمع المدني في مصر".

وترى وزارة الخارجية، أنه "كان من المتصور أن تظهر الدوائر الحكومية التي أصدرت تلك التعليقات، وغيرها ممن تصدر للتعليق على نفس الموضوع، اهتماماً بوضع ضمانات للاستخدام الأمثل لأموال دافعي الضرائب لدى الدول الممولة لتلك المنظمات لضمان توجيه نشاطاتها لأداء المهام المخصصة لها، ودون تربح شخصي أو انتهاك للقوانين الحاكمة لعمل تلك المنظمات، لا سيما وأن تلك الحكومات تطبق معاير وقواعد لعمل منظمات المجتمع المدني بها، وسبق وأن أصدرت أحكاماً قضائية نافذة في حق المتلاعبين بالموارد المالية من العاملين في بعض تلك المنظمات".

وقال بيان الخارجية إن "البيانات الصادرة تعقيباً على مناخ عمل منظمات المجتمع المدني في مصر، تعد محاولة لتكريس انطباعات خاطئة حول منهج الحكومة المصرية إزاء مسألة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وقد أغفل أصحاب تلك البيانات حقيقة أن نسبة رفض الحكومة المصرية لتوفير تمويل أجنبي لمنظمات المجتمع المدني خلال عام 2015، اقتصرت على ما يقرب من 7 % فقط منها، وأن البعض الآخر من المنظمات تلقى ما يقرب من 100 مليون دولار أمريكي بشكل قانوني خلال عام 2015، وهو ما لا يمكن معه بأي شكل من الأشكال الإدعاء بوجود تضييق على عمل منظمات المجتمع المدني في مصر".

وأوضحت الوزارة أن التنظيم القانوني لعمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية هو أمر متبع في كافة الدول، ويكفله الدستور المصري، ويتعين محاسبة أي من الكيانات التي يثبت ممارستها للعمل الأهلي خارج نطاق القانون، أو تتلقي تمويلاً أجنبياً عبر طرق غير شرعية.

كانت هيئة التحقيق القضائية أصدرت قرارات بمنع المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واثنين آخرين، من السفر والتصرف في أموالهم.

ويواجه الحقوقيون الأربعة اتهامات تتعلق بتحصيل كميات كبيرة من الأموال من جهات أجنبية وخارجية على نحو مخالف لأحكام القانون، بمبلغ يزيد على مليون ونصف مليون دولار أمريكي.

وتعود القضية لعام 2011، حيث وجهت اتهامات إلى 43 من المصريين والأجانب، بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر بدون ترخيص.

وأعادت النيابة فتح التحقيقات مرة أخرى، بالرغم من صدور الحكم في القضية في يونيو 2013، بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام حبس تتراوح بين 1 و5 سنوات.

وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية، الاثنين الماضي، حظر النشر في القضية باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق.