قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إن تخلي الإدارة الأمريكية عن شروط تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر مقابل المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن للقاهرة لن يؤدي إلى حدوث استقرار في مصر.

وأضاف المجلس، وهو مركز بحثي أمريكي مستقل، في تقرير نشره على موقعه، أن وزير الخارجية جون كيري واجه خلال شهادته أمس الأول أمام الكونجرس تحديا في الدفاع عن موقف الإدارة الأمريكية الساعي للتخلي عن المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرا إلى أن القانون يلزم الإدارة الأمريكية بحجب جزء محدد من المساعدات الأمريكية لمصر ما لم تشهد تقدما في مجال حقوق الإنسان.

وقال التقرير إن "الإدارة تريد قطع أي صلة بين حقوق الإنسان وبرنامج مساعداتنا".

ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979. وعلقت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل الجيش المصري الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن الرئيس الأمريكي قرر في مارس الماضي رفع تجميد المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.

وتتعرض مصر لانتقادات حقوقية دولية ومحلية مستمرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات، خاصة في الآونة الأخيرة مع الاتهامات بوجود حالات اختفاء قسري، وارتفاع أعداد السجناء، والحكم بالسجن على صحفيين وكتاب، وكذلك مع تصاعد وتيرة تجاوزات أفراد الشرطة.

وقال الموقع إن كيري علل رغبة الإدارة الأمريكية في الفصل بين برنامج المساعدات لمصر وأوضاع حقوق الإنسان بها بقوله إن مصر تشهد تهديدا حقيقيا من الإرهاب والتطرف.

وذكر أن وزير الخارجية اعترف خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، بتدهور أوضاع الحريات في مصر، لكنه دافع عن قرار الإدارة بالتنازل عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مقابل المساعدات للقاهرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إن "مجابهة الإرهاب بدأت بعد 30 يونيو.. وهناك تجاوزات ولكن لا أرضى عن هذه التجاوزات، لكن المعادلة هي إزاي أحكمها وماتوقعش مني، وفى نفس الوقت مافيش تجاوزات".

وقال التقرير إن كيري أشار خلال شهادته إلى أهمية مصر الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، وتنافس اللاعبين الدوليين لبسط نفوذهم على القاهرة، إلى جانب الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد.

ونقل التقرير عن كيري قوله، يوم الأربعاء الماضي، أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ إن "التطرف يمثل تحديا رئيسيا (في مصر).. القنابل تُفجّر في القاهرة.. وقنابل انفجرت في شرم الشيخ.. التحديات مختلفة.. علينا أن نحاول العمل بعناية حتى نتمكن من تحقيق توازن بين المصالح المختلفة الموجودة".

وعلق التقرير على تصريح كيري قائلا "هذا مثير للاهتمام لأنه خطأ تماما". وأضاف هناك بالتأكيد تهديد شديد من الإرهاب والتطرف في مصر لكن يبدو أن كيري يعتقد أن قمع النظام (المصري) هو الطريق لمحاربته (الإرهاب والتطرف).

وأضاف أن كيري اعترف خلال شهادته بحدوث تجاوزات، قائلا "شهدنا تدهورا على مدى الشهور الماضية.. اعتقال صحفيين وبعض أعضاء المجتمع المدني (في مصر)"، وتساءل "هل يعتقد (كيري) أن اعتقال الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني يكافح التطرف؟ هل سجن الشعراء والمدونين يوقف الإرهابيين؟".

وقال "في الحقيقة النظام ينقض على كل ناقد لأنه يفشل في صراعه ضد الإرهاب والتطرف". وأضاف أن "الذين قالوا إنه يجب تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام مبارك عللوا ذلك بأنه يجب أن نغض البصر عن قمع النظام باسم الاستقرار.. ثم في أحد الأيام ذهب مبارك في ومضة، وكذلك مبدأ أن الكثير من القمع يجلب المزيد من الاستقرار".

وأضاف التقرير أنه بالنظر إلى تنامي الفوضى والإرهاب في سيناء والصحراء الغربية، وبالنظر إلى الوضع في قلب مصر، يجب أن يكون واضحا أن مشاكل البلاد ستعالج من خلال توفير فرص العمل وإنشاء المصانع والمدارس، وضمان الحريات، ولن تحل عن طريق السجون.

وقال "في الحقيقة الأوضاع البائسة في هذه السجون.. التعذيب وسوء المعاملة واختلاط الجهاديين وأعضاء الإخوان المسلمين بالطلاب والصحفيين هو الصيغة المثالية لنشر التطرف".