قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، بأحقية منظمات المجتمع المدني في تلقي التمويلات الأجنبية ما لم تخالف الشروط القانونية.

وألغت المحكمة، اليوم، قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض الموافقة على صرف المنحة الواردة للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، من هيئة الوقف الوطني الأمريكية بمبلغ 50 ألف دولار لتنفيذ مشروع الحملة القومية لدعم مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام.

وقرار محكمة القضاء الإداري ملزم وواجب النفاذ.

وأقام الدعوى وليد فاروق، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وطالب فيها ببطلان قرار مديرية التضامن الاجتماعي برفض قبول المنحة المقدمة من الجمعية الأمريكية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه "تبين لها أن الجمعية المذكورة تقدمت بكل المستندات لمديرية التضامن الاجتماعي للحصول على المنحة الواردة لها، لإنفاقها في الغرض المخصصة من أجله، وأصدرت اللجنة قراراها بإلغاء قرار مديرية التضامن برفض قبول المنحة".

وشددت على أنه لا يجوز لمديريات التضامن الاجتماعي "أن تتخذ سلطتها التقديرية في الموافقة على المنح المقدمة لجمعيات حقوق الإنسان أو رفضها ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها وتتعسف في حبس هذا الإذن أو تتلكأ في إصداره مستهدفة من ذلك تجفيف منابع موارد تلك الجمعيات قاصدة شل حركتها".

وقضت محكمة القضاء الإداري، في أبريل الماضي، بأحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام أو الأمن العام أو تمس الآداب العامة، وقالت إن سلطة وزارة التضامن على الجمعيات ليست "سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبنى عليها قرارها".

وتحقق محكمة جنايات القاهرة الآن في طلب هيئة تحقيق قضائية بمنع 7 حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تتعلق بتلقيهم تمويل أجنبي، ومن بينهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والناشط الحقوقي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.