أدانت منظمات وجمعيات حقوقية ما سمته "قرارات منع من السفر غير مسببة"، صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ووصفت المنظمات، في بيان أصدرته اليوم الاثنين حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، القرارات بأنها "تصنع من الحدود المصرية جدرانًا لـ"زنزانة" جماعية، لهؤلاء الأفراد".

وطالب المنظمات برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، أثناء إتمامه لإجراءات الفحص "الجوازات" المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً على أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن "عيد" لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

وجمال عيد محام ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، وهو مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) التي بدأت عملها في مارس 2004 بهدف الدفاع عن حرية التعبير في مصر والعلم العربي. ونالت الشبكة جائزة رونالد بيرجر لعام 2011 لعملها في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر. وتلقي جمال عيد في فبراير 2011 جائزة قادة الديمقراطية المقدمة من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).

وأشارت المنظمات، في البيان، إلى أن السلطات منعت، قبل أيام من هذه الواقعة، سفر الشاعرعمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدَمة من مؤسستي أوكسفام نوفيب وبن الدولية، واكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى "دواع أمنية" تستوجب منعه من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية.

كان حاذق قد شمله العفو الرئاسي في سبتمبر الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعامين في خرق قانون التظاهر.

وأعربت المنظمات عن اعتقادها بأن تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، هو بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام.