قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، إعادة فتح باب المرافعة بجلسة 22 أبريل المقبل، في الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأحمد نظيف، وحبيب العادلي، على حكم إلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة بسبب قطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان ثورة يناير.

وكانت المحكمة قد سبق وقررت حجز الدعوى للنطق بالحكم، غير أنها تلقت طلبا بتصحيح شكل الدعوى فيما يتعلق بالجهات التي يتم اختصامها في الطعون، فقررت إعادة فتح باب المرافعة من جديد.

وكانت المحكمة كلفت النيابة العامة بمخاطبة الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات لتقديم بيان بتواريخ قطع خدمة الاتصالات والهواتف النقالة إبان ثورة يناير، واستعجال تقرير الخبراء بشأن الفيلات موضوع الاتهام بشرم الشيخ.

وكانت محكمة القضاء الإداري "أول درجة" قضت في أواخر شهر مايو من عام 2011 بإلزام مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الإنترنت إبان الثورة.

وقامت محكمة القضاء الإداري بتوزيع مبلغ التعويض بين مبارك والعادلي ونظيف، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر من مبلغ التعويض المقرر بأن يدفع 300 مليون جنيه، يليه مبارك بدفع مبلغ 200 مليون جنيه، وأخيرا نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يقوم الثلاثة بدفع المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة.