قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا بالوزارة، في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" خلال الفترة من 2000 وحتى يوليو 2011، إلى جلسة 13 ديسمبر لسماع أقوال شهود.

وتنازل الدفاع بجلسة اليوم عن مناقشة اللجنة المشكلة لفحص أوراق القضية. 

وتسلمت المحكمة في الجلسة الماضية -التي عقدت في 5 نوفمبر الجاري- تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق من المحكمة لفحص أوراق القضية وإبداء الرأي فيها. كما طلب دفاع المتهمين من المحكمة التأجيل لتمكينهم من الاطلاع على التقرير والرد على ما ورد به من ملاحظات.

وكانت محكمة الجنايات قررت -في فبراير الماضي- التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، حيث قرر قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.