قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به إلى جلسة 5 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل لحين ورود تقرير لجنة الخبراء، التي أمرت المحكمة بتشكيلها في مارس الماضي لفحص أوراق القضية.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية. وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.

وقالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".