تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين في قضية الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

وأمرت المحكمة، في مارس الماضي، بتشكيل لجنة خبراء لفحص أوراق القضية، وتتسلم المحكمة تقرير اللجنة في جلسة اليوم.

وقررت المحكمة، في فبراير الماضي، منع العادلي ومتهمين آخرين من السفر خارج البلاد على ذمة القضية.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، وقالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن نية.