قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 موظفا بالوزارة في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية"، إلى جلسة 18 فبراير لاستكمال سماع المرافعة.

واستمعت المحكمة اليوم إلى دفاع المتهمين الذي طالب بالبراءة.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات.

وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.

وقررت المحكمة -في فبراير الماضي- التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.