أصدرت محكمة النقض اليوم الخميس حكما نهائيا ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى أمر الإحالة "قرار الاتهام" وطلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية، وواجهت مبارك بما ورد من اتهامات بحقه، فأنكر ارتكابه لأي منها.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المدعين بالحقوق المدنية طالبوا بتعديل القيد والوصف في القضية "باعتبار مبارك فاعلا أصليا مرتكبا لجرائم القتل مع سبق الإصرار"، وقالوا إن مبارك "هو الفاعل الأصلي في مثل هذه الجرائم، كونه اتخذ فعلا إيجابيا محسوسا بإصدار أوامر لوزير الداخلية في ذلك الوقت حبيب العادلي ومسؤولين بالتصدي للتظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين".

وأوضحت الوكالة أن هؤلاء المدعين طالبوا أيضا بضم الشرائط المصورة لكاميرات المراقبة بمنشآت وسط القاهرة، وأشاروا إلى أنها (الكاميرات) تظهر "ضباط الشرطة وهم يطلقون النيران صوب المتظاهرين".

من ناحية أخرى دفع فريد الديب -محامي مبارك- بانقضاء الدعوى الجنائية لمبارك بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض في يونيو 2015 ببراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين، بحسب الوكالة.

وأوضح الديب أن "الاتهام المسند إلى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين، هو ذاته الذي نسب إلى العادلي و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجني عليهم، ما يقتضي تطبيق ذات الأمر بالنسب لمبارك في شأن البراءة".

وأضاف الديب أن "جرائم القتل والشروع في القتل بحق المتظاهرين في المحافظات العشر موضوع القضية، ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله".

وسبق أن حوكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".

وقضت محكمة الجنايات -في 29 نوفمبر 2014- بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم.