تستكمل محكمة النقض، المنعقدة اليوم الخميس بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

كانت المحكمة أجلت في نوفمبر الماضي نظر القضية إلى جلسة 2 مارس (اليوم) لتغيير مكان المحاكمة بسبب تعذر حضور مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة وإصرار وزارة الداخلية على نقلها من دار القضاء لصعوبة التأمين، لذلك وافقت محكمة النقض على انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة.

وسبق أن حوكم مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي في القضية بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها".

وقضت محكمة الجنايات -في 29 نوفمبر 2014- بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير وقالت إنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه"، كما قضت ببراءة العادلي ومساعديه الستة، لكن النيابة العامة طعنت على الحكم.

وكان قال فريد الديب محامي مبارك قال -في تصريح سابق- إن "محكمة النقض أعادت محاكمة مبارك في تهمة قتل المتظاهرين، نتيجة أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود الرشيدي أخطأت في اختيار لفظ (لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية) ضد مبارك في التهمتين وهو ما يعني البراءة ضمنيًا".