قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن حكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة والذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية، لا يعني بطلان الاتفاقية.

وأضاف أن الحكم لم يتعرض للموضوع نفسه وهو موضوع الاتفاقية بين مصر والسعودية.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية.

وقضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة ٨٠٠ جنيه.

وأشار العجاتي إلى أن المحكمة أوقفت التنفيذ الخاص بالاستشكال المقدم من الحكومة لعدم وجود أي جديد تحت نظر المحكمة.

وحول إذا ما كان رفض الاستشكال يعني أن الاتفاقية موقوفة وأن الحكومة لا تستطيع تنفيذها أو تقديمها للبرلمان قال العجاتي إن هناك حكما آخر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية ولكن طعن عليه محامون.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".