أجلت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم الاثنين، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لتقديم المستندات للمحكمة.

وقدمت هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- خريطة منذ عام 1928 عن طريق الخطأ، تثبت مصرية الجزيرتين، ثم طلب محامي الحكومة التنازل عن الخريطة وشطبها من حافظة المستندات المقدمة للمحكمة اليوم.

وطالب عضو هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في منازعة التنفيذ التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا، وقال في مرافعته إن مصر كانت تضع يدها على الجزيرتين على سبيل الأمانة، وإن مجلس الوزراء قرر إعادة الجزيرتين إلى السعودية.

وأضاف "قدمنا جميع الخرائط والمستندات التي تثبت موقف الجزيرتين وتبعيتهما للسعودية".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلى.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.