قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، يوم الأحد، برفض استئناف النيابة العامة على حكم براءة 51 متهمًا بالتظاهر يوم 25 أبريل الماضي؛ احتجاجًا على اتفاقية "تعيين الحدود" مع السعودية، وتأييد براءة المتهمين.

كانت محكمة جنح قصر النيل قضت ببراءة 27 متهمًا حضوريًا و24 غيابيًا، وذلك في اتهامهم بالتظاهر دون ترخيص، عقب القبض عليهم أثناء تنظيمهم تظاهرات في منطقة وسط البلد احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وما أسفر عنها من ضم جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

وتقدمت النيابة العامة بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة على الحكم الصادر بالبراءة في 14 يونيو الماضي من محكمة جنح قصر النيل (أول درجة).. مطالبة بإلغاء الحكم والقضاء مجددا بإدانة المتهمين.

وواجه المحبوسون تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وكانت قوى سياسية ونشطاء دعوا للتظاهر يوم 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية.