قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية، كما قضت بالاستمرار في تنفيذ الحكم.

وتضمن الحكم أيضا تغريم الحكومة مبلغ 800 جنيه.

وجاء في استشكال الهيئة أن "المستندات الرسمية تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإدارى من قول بإن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن الجزيرتين".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة 5 ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما -في نهاية سبتمبر الماضي- بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ولكن طعن عليه محامون.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية تم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".