قالت حيثيات حكم إلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية، إن "تقاعس الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكًا لحجية تلك الأحكام و إهدار لأحكام الدستور والقوانين".

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برفض استشكال هيئة قضايا الدولة -الجهة الممثلة للحكومة- الذي يطالب بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" بين مصر والسعودية لحين الفصل في طعن الدستورية.

وقضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم، وتغريم الحكومة ٨٠٠ جنيه.

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم -الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه- أن حكم  القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقية هو حكم واجب النفاذ، ولم توقف المحكمة الإدارية  تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم، ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على حكم البطلان لجلسة ٥ ديسمبر المقبل لتقديم المستندات.

ولفتت المحكمة إلى أنه "لا يقلل من ذلك صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، نظرًا لأن الحكم يعد خارج اختصاص قاضي الأمور المستعجلة".

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية ولكن طعن عليه محامون.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة. ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني"، مؤكدا أن مصر "لم ولن تفرط في شبر في أراضيها".