تستأنف المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، اليوم الاثنين، نظر طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقررت المحكمة بجلسة 22 أكتوبر الماضي تأجيل الطعن لليوم لاستكمال سماع المرافعات.

وطلبت المحكمة في الجلسة السابقة من هيئة قضايا الدولة خريطة تقسيم عام 1906 وعريضة الدعوى المرفوعة أمام الدستورية من هيئة قضايا الدولة وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم البطلان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلى.

وحددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر طعن على حكم صدر من محكمة للدرجة الأولى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.