قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقبلت المحكمة الاستشكال المقدم على الحكم.

وأقام الاستشكال المحامي أشرف فرحات، وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن "اتفاقية ترسيم الحدود من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري".

وقال المحام الحقوقي خالد علي، في تعليق عبر صفحته على فيس بوك، "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي قضى ببطلان التوقيع على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير".

وأضاف علي "يوم السبت سوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء حكم الأمور المستعجلة".

ووصف الحكم بأنه "اغتصاب لسلطة مجلس الدولة" مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه".

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وجاء في الاستشكال أن "الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة".

وأضاف أن "هيئة قضايا الدولة تقدمت بمستندات تعد قاطعة في هذا الأمر ومخاطبات ومراسلات رسمية تؤكد صحة الاتفاقية".

وقال المحامي أشرف فرحات، مقيم الاستشكال، إن حكم اليوم مؤقت لحين صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة سواء بتأييد حكم وقف تنفيذ الاتفاقية، أو إلغائه.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي - في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".