قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الثلاثاء، إنه طلب من النيابة العامة تحريك دعوى قضائية ضد شركتي المالية والصناعية وأبوزعبل للأسمدة، بعد أن رفض التصالح معهما.

وأضاف الجهاز في بيان حصلت عليه أصوات مصرية، أن الشركتين خالفتا قانون حماية المنافسة باتفاقهما على الحفاظ على فارق سعري لا يتم تجاوزه بين منتج الشركتين، على أن يكون هذا الفارق دائما في صالح الشركة المالية والصناعية.

وكان الجهاز أحال في بداية الشهر الماضي 24 شركة لتوزيع الأسمدة إلى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار ومخالفتها لقانون حماية المنافسة.

وقال الجهاز إنه رفض طلب التصالح مع شركات التوزيع "على عكس السياسة التي كان يتم إتباعها سابقًا".

وأرجع الجهاز رفض التصالح إلى سببين رئيسيين، وهما أهمية السماد كمنتج مؤثر على أسعار المنتجات الغذائية، وكذلك لرفض بعض هذه الشركات التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتها في إرسال البيانات المطلوبة، بحسب البيان.

وفي أغسطس الماضي قال جهاز حماية المنافسة إنه أثبت 4 مخالفات لقانون منع الاحتكار ضد كبرى شركات إنتاج وتوزيع سماد السوبر فوسفات.

وأشار الجهاز في بيانه اليوم إلى أن هذه المخالفات التي أثبتها في قطاع الأسمدة نتجت عن مبادرة منه بدراسة سوق الأسمدة في مصر.

وأضاف أن ثبوت هذا العدد من المخالفات على الشركات التي تعمل بقطاع الأسمدة يوضح مدى "شيوع" الممارسات الاحتكارية بقطاعات مهمة بالسوق المصري.

وقال الجهاز إنه "سيعمل بكامل طاقته وسيبذل أقصى ما في وسعه للكشف عن أية ممارسات ضارة من شأنها المساس بحماية المنافسة وبمناخ الاقتصاد الحر".