أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 24 شركة لتوزيع الأسمدة إلى النيابة العامة لتلاعبها بالأسعار ومخالفتها لقانون حماية المنافسة.

وقال الجهاز اليوم الإثنين، في بيان صحفي، إنه رفض طلب التصالح مع هذه الشركات "على عكس السياسة التي كان يتم إتباعها سابقًا".

وأرجع الجهاز رفض التصالح إلى سببين رئيسيين، وهما أهمية السماد كمنتج مؤثر على أسعار المنتجات الغذائية، وكذلك لرفض بعض هذه الشركات التعاون مع الجهاز أثناء التحريات، ومماطلتها في إرسال البيانات المطلوبة، بحسب البيان.

وفي أغسطس الماضي قال جهاز حماية المنافسة إنه أثبت 4 مخالفات لقانون منع الاحتكار ضد كبرى شركات إنتاج وتوزيع سماد السوبر فوسفات.

وقال الجهاز في بيانه اليوم إنه أثبت المخالفات المنسوبة لهذه الشركات، والتي جاء منها اتفاقها على الحفاظ على سعر محدد لأسعار بيع سماد السوبر فوسفات للمستهلك، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المنافسة.

وأضاف أن الشركات اتفقت على وجود فارق سعري محدد بين المنتجات المختلفة بما يحد من المنافسة في سوق التوزيع.

كما شملت المخالفات قيام بعض الشركات بتقسيم الأسواق فيما بينها بالمخالفة لنص المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة، بحسب البيان.