قال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الخميس، إنه أحال 4 شركات توزيع أسمدة للنيابة العامة لعدم تعاونهم في تقديم البيانات المطلوبة منها.

وأضاف الجهاز في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه إن قرار الإحالة شمل أيضا إحالة موظفين في إحدى الشركات بصفتهم الشخصية، لتقديم بيانات مغلوطة للجهاز.

وقالت منى الجرف رئيس الجهاز إن إحالة هؤلاء الموظفين للنيابة العامة تعد الواقعة الأولى من نوعها في تاريخ عمل الجهاز، مشيرة إلى أن إمداد الجهاز ببيانات مغلوطة يخالف نص المادة (22) مكرر من قانون حماية المنافسة والتي قد تصل عقوبتها إلى خمسمائة ألف جنيه.

ويلزم قانون حماية المنافسة كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها، بما يسمح للجهاز بأداء إجراءات الفحص والدراسة على نحو ما ينص عليه القانون، بحسب البيان.

وقالت منى الجرف إن إحالة الشركات للنيابة العامة جاء لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التي طلبها في مواعيدها القانونية أثناء فحص الجهاز لقطاع الأسمدة الفوسفاتية.

وأضافت أن تحويل الشركات جاء بعد مخاطبتها لأكثر من مرة، وإعطاؤها أكثر من فرصة وأجل لتقديم البيانات.

وأشارت إلى أن الجهاز حرص خلال مخاطباته للشركات على توضيح أن عدم تقديم البيانات يمثل مخالفة لأحكام القانون وعقوبتها قد تصل إلى 500 ألف جنيه، إلا أن الشركات المخالفة أصرت على موقفها، الأمر الذي حدا بمجلس إدارة الجهاز لتحويلها إلى النيابة.