قال محام إن دفاع الأشخاص الصادر بحقهم حكم الغرامة، مساء أمس الثلاثاء، من متظاهري 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، سيتقدمون للنيابة بطلبات لتقسيط الغرامة، حتي يتم الإفراج عنهم.

وقال عضو فريق الدفاع عن المتظاهرين، المحامي أحمد عثمان، لأصوات مصرية، "إذا رفضت النيابة طلبات التقسيط، لابد أن يدفع المحكوم عليهم مبلغ الغرامة كاملا كشرط لإخلاء السبيل"، موضحا أنه فى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد يحبس 3 شهور إضافية".

وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي، أمس الثلاثاء، بقبول استئناف 47 شخصا على حكم حبسهم خمسة أعوام، بتهمة التحريض على التظاهر يوم 25 أبريل الماضي، بمنطقتي الدقي والعجوزة.

وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه. 

وأضاف عثمان "يتم احتساب قيمة الثلاثة أشهر، (وهى أقصي عقوبة للحبس مقابل الغرامة) من مبلغ الغرامة بواقع 5 جنيهات عن اليوم، ثم يتم الإفراج عن المحكوم عليهم.

وأوضح عثمان أنه عقب خروجهم بعد قضاء مدة الثلاثة أشهر فى حالة عدم الدفع، وبعد خصم قيمة الثلاثة أشهر من الغرامة تبدأ الحكومة في مطالبتهم بباقي الملبغ بالطرق القانونية.

وأشار عثمان إلى أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم بالغرامة أمام محكمة النقض وفي حالة الحكم بقبول الطعن ستلغي الغرامة ولكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت.

ويواجه المحكوم عليهم تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم ومهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر". 

ونظمت أحزاب وقوى سياسية تظاهرات يوم 25 أبريل الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها، مصر والسعودية، خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة في أبريل الماضي، وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية، ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين.