قالت حكمة جنح الدقي، في حيثيات حكمها بسجن مائة وواحد شخص لتظاهرهم يوم عيد تحرير سيناء، إن المتهمين "حاولوا إثارة المواطنين ضد الدولة وبثوا شائعات مغرضة".

كانت المحكمة قضت منتصف الشهر الجاري بمعاقبة 101 شخص بالسجن 5 سنوات مع الشغل.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين خلال اشتراكهم بمظاهرات بميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة يوم 25 أبريل -بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء- التي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي انتقلت على إثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالحمر الأحمر من مصر إلى السعودية. 

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، التي أودعتها اليوم، إن "الدليل استقام لديها على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين".

وأضافت أن "التحريات السرية أفادت بإضطلاع قيادات تنظيم الإخوان أعضاء ما يسمونه "اللجنة الإدارية العليا للتنظيم" بالإتفاق مع بعض القيادات الإثارية المناهضة الأخرى الموالية لهم ولتوجهاتهم السياسية على استغلال اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية".

وتابعت أنهم حاولوا "إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم والاجراءات التي اتخذت لإبرام تلك الإتفاقية والتشكيك في مصداقيتها فقاموا بالدعوة والتحريض على التظاهر والتجمهر تنديدا بتلك الإتفاقية يوم الاثنين 25 أبريل وقاموا ببث الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة".

وقالت إن المتهمين تجمعوا مرددين هتافات، "الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وبالتالي توفرت جريمة التظاهر".

ونظرت محكمة القضاء الإداري، الأسبوع الماضي، أولى جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلا أنها قررت تأجيلها إلى جلسة 7 يونيو المقبل لإلزام الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني لم يحد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة عام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة".