قضت الدائرة 21، اليوم السبت، بمعاقبة 79 متهما بالتظاهر يوم 25 أبريل في الدقي، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، وكذلك معاقبة 22 متهما بالتظاهر في العجوزة بالسجن 5 سنوات.

وأسندت لهؤلاء المتهمين تهم "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه الموكلة إليه طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر".

وقال المحامي سامح سمير -أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في تظاهرات 25 أبريل- إن هيئة الدفاع سوف تستأنف غدا على الأحكام الصادرة.

وأضاف سمير، في تصريح لأصوات مصرية اليوم، أن المتهمين سوف يتم حبسهم لحين تحديد جلسة الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة، وقرار الإفراج عنهم سيكون بيد قاضي الاستئناف في جلسات المحاكمة.

 وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين خلال اشتراكهم بمظاهرات بميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة يوم 25 أبريل -بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء- والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي انتقلت على إثرها تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالحمر الأحمر من مصر إلى السعودية.