قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن يوم 25 أبريل الماضي من إلقاء القبض العشوائي على عدد كبير من المواطنين، واحتجاز عدد منهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، يعتبر "مخالفة صريحة للدستور الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم".

وأضاف المجلس، في البيان الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن "هذه الإجراءات غير الدستورية والمخالفة للقوانين أدت إلى إرهاق أسر المحتجزين الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين، هذا بالإضافة لقيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتي الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، وكذلك محاصرة مقري حزب الكرامة والدستور".

وتابع "يعد هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيدا لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات. ويعتبر هذا كله ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 25 يناير".

ودعت قوى سياسية ونشطاء للتظاهر الاثنين الماضي بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي نُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران من مصر للسعودية. واحتفل آخرون من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحرير سيناء في ميدان عابدين وميدان طلعت حرب بوسط القاهرة وسط حماية قوات الأمن.

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أن هناك مفارقة كبيرة في إتاحة الفرصة للمواطنين للتظاهر وحمايتهم أثناء تجمعهم في بعض الميادين للاحتفال بتحرير سيناء، في الوقت الذي حرم فيه مواطنون بالتعبير عن رأيهم في قضية تمس الوطن وهي مصير جزيرتي تيران و صنافير، رغم إعلانهم أنهم يرفضون مشاركة أي قوة طائفية أو إرهابية في هذه التجمعات.

ويرى المجلس أن هذه التصرفات كلها "تتعارض مع تأكيد رئيس الجمهورية على التزام كل المؤسسات بالعمل من أجل إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما تصادر حق المصريين من المشاركة أيا كانت آرائهم وتتعارض أيضا مع إتاحة الفرصة للمؤسسات والقوى السياسية في بناء هذه الدولة".

وقررت نيابة الدقي، في وقت سابق اليوم حجز 86 شخصا لحين ورود تحريات الأمن، فيما قررت نيابة قصر النيل حجز 52 شخصا آخرين.

وقال بيان، نشر عبر صفحة "الحرية للجدعان" على فيس بوك، إن "حصيلة حملة اعتقالات الأسبوعين الماضيين -التي بدأت بجمعة الأرض 15 أبريل- بلغت أكثر من 382 معتقلا.