تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ووقعت مصر والسعودية، في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، وانتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.

وأقام الدعاوى قضاة سابقون ومحامون وصحفيون ونشطاء وحقوقيون -من بينهم خالد علي والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق- واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، بصفتهم.

وقالت الدعاوى "إن الطاعنين فوجئوا بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، أثناء استقبالهما للعاهل السعودي، في أبريل الماضي، بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر".

وطالبت الدعاوى "بوقف تنفيذ وبطلان الاتفاقية، لأنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقا للمادة 151 من الدستور".

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر للرئيس السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأحالها مجلس النواب إلى لجان متخصصصة لدراستها من أجل التصديق عليها أو رفضها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إن مصر لم تفرط أبدا في ذرة من حقوقها وكذلك لن تمس حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن التعامل مع قضية الجزيرتين تم "بمنظور فني وقانوني لم يحيد عن القرار الجمهوري الذي صدر منذ 26 سنة عام 1990 وتم إيداعه في الأمم المتحدة".

وسبق أن وافقت الحكومة السعودية ومجلس الشورى السعودي على الاتفاقية، مؤكدين أهميتها للبلدين.