دعت أحزاب وقوى سياسية وشخصيات عامة للتظاهر اليوم الاثنين 25 أبريل بالتزامن مع ذكرى عيد تحرير سيناء، اعتراضا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما شددت الداخلية على أنه سيتم التصدي بحزم لأي محاولات للخروج عن القانون.

كان الآلاف تظاهروا أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة الجمعة قبل الماضية تحت شعار "جمعة الأرض" احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض التي وقعت مطلع الشهر الجاري ونُقلت بموجبها السيادة على جزيرتي صنافير وتيران، من مصر للسعودية. وفض المتظاهرون الاحتجاج لكن قالوا إنهم سيعودون مجددا للتظاهر يوم 25 أبريل.

وقالت القوى الداعية التظاهر، في بيان لها يوم الأحد، إنها "تدعو للتظاهر السلمي الاثنين في الساعة ‏الثالثة عصرا‬، أمام نقابة الصحفيين‬ في شارع ‫‏عبد الخالق ثروت، وبجانب محطة ‏مترو البحوث‬ في الدقي، وبجوار ‫‏دار الحكمة‬ في ‏شارع القصر العيني".

وأضافت أن دعوات التظاهر تأتي "رفضا للاتفاقية (ترسيم الحدود) وللمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم من المواطنين والشباب والطلاب على خلفية الموقف من قضية الجزر والدعوات للتظاهر السلمي".

وحذرت القوى السياسية من "الاستمرار في التوسع في حملة الاعتقالات"، وقالت إنها "لن تؤدي سوى إلى زيادة حالة الاحتقان والاضطراب في المجتمع المصري، ودفع الشباب الذي شارك في ثورة الشعب المصري نحو المزيد من فقدان الثقة باحترام النظام".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على عدد من المشاركين في مظاهرات الجمعة قبل الماضية، وقررت إخلاء سبيلهم في وقت لاحق. إلا أنها شنت حملة موسعة ألقت فيها القبض على عدد من النشطاء والصحفيين خلال الأيام الأربعة الماضية ووجهت لهم اتهامات بالدعوة للتظاهر يوم 25 أبريل والانضمام لجماعة إرهابية.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى المشاركة في تظاهرات اليوم، وقالت "شاركوا بقوة في الحراك الثوري الشعبي يوم 25 أبريل وما بعده، وارتقبوا لحظة النصر".

وقال طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، في بيان أمس، "سيخرج الشعب ليقود ثورته وسيرحب بكل من عاد إلى الثورة دون أن يفرق بين أحد من أبناء الوطن الواحد".

وأعلنت القوى السياسية الداعية للتظاهر رفضها مشاركة جماعة الإخوان في التظاهرات، قائلة "نرفض بشكل قاطع أي تنسيق مع ‏الإخوان‬ وأي عمل مشترك معهم".

وحظرت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها جماعة إرهابية في ديسمبر 2013 بعد شهور من عزل الجيش للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وحذر وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، عقب اجتماع عقده مع مساعديه يوم السبت، من أن "أجهزة الأمن سوف تتصدى بمنتهى الحزم والحسم لأي أعمال يمكن أن تخل بالأمن العام"، وقال، في بيان نشر على صفحة الوزارة على فيس بوك، "سوف يتم التعامل بكل قوة مع أي محاولة للتعدي على المنشآت الحيوية والهامة.. ولن يسمح بالخروج عن القانون تحت أي مسمى".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة ألقاها الأحد بمناسبة عيد تحرير سيناء، إن هناك من يحاول التأثير على أمن واستقرار الدولة وترويع المواطنين، مشددا على أن الدولة ستتصدى لهذه المحاولات بحزم.

وعززت قوات الأمن من الشرطة والجيش من تواجدها في محيط المنشآت الحيوية والمناطق والميادين الهامة.

وتقرر إغلاق محطة مترو السادات والتي تقع في ميدان التحرير - الذي كان محورا لثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - اليوم الاثنين.

وأطلق سياسيون ونشطاء مصريون يوم الجمعة حملة شعبية لجمع التوقيعات لإسقاط الاتفاقية تحت عنوان "مصر مش للبيع"، وقالوا إنها "ردا على تنازل السلطة عن الجزر المصرية"، وإنهم يرفضون تصريحات رئيس الجمهورية التي تؤكد نفس المعنى.

ومن ضمن الداعين للحملة أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، ومصر القوية، ومنظمات شبابية وطلابية، إضافة إلى المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي.