أوصى تقرير لجنة "بروكسل"، التي أوفدها مجلس النواب إلى البرلمان الأوروبي، بأن يقوم المجلس بمتابعة تحقيقات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مع الجهات المعنية في مصر.

كان المجلس أوفد لجنة إلى البرلمان الأوروبي لمتابعة مقتل ريجيني، وتوضيح حقيقة ما تناوله تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. وكتبت اللجنة تقريرها وعرضته اليوم الأربعاء على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأوصت اللجنة بتكليف مجموعة من أعضاء الوفد بالتواصل المستمر مع من تم التواصل معهم في العاصمة البلجيكية بروكسل لتوفير المعلومات التي يحتاجون إليها.

وطالب أحمد سعيد، رئيس اللجنة، وفقا لما جاء في تقرير الزيارة الذي ألقاه خلال الجلسة العامة للبرلمان، بإرسال وفود من البرلمان المصري إلى البرلمان الأوروبي، ليكون لمصر تأثير في اتخاذ القرار، على أن يقوم رئيس المجلس بالتواصل مع جهات التحقيق في قضية ريجيني.

وكان ريجيني (28 عاما) اختفى من شوارع القاهرة في 25 يناير وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب شديد ملقاة على مشارف العاصمة على جانب طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي في الثالث من فبراير الماضي.

وقال سعيد إن الوفد تناول مع البرلمان الأوروبي قضية مقتل ريجيني، مشيرا إلى أن الاجتماعات كان يحضرها عضو أو أكثر من الجانب الإيطالي.

وأدان البرلمان الأوروبي، في بيان أصدره في مارس الماضي، ما سماه بـ"تعذيب وقتل" الطالب الإيطالي ريجيني، مطالبا السلطات المصرية بالتعاون في التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

وأوضح سعيد أن الوفد المصري أكد للجانب الإيطالي استمرار الجهود المصرية للتحقيق مع الجناة، بالتعاون مع الجانب الإيطالي لكشف غموض القضية. 

ودعا سعيد رؤساء لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الأوروبي، وفتح علاقات جديدة مع البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بالاقتصاد وحقوق الإنسان والتشريعات في هذا الصدد.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة إعادة مصر على خارطة العلاقات التقليدية والاستراتيجية الراسخة مع برلمانات أوروبا، لافتا إلى أنها تستهدف توضيح الحقيقة حول حملات التشويه ضد مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح أن الوفد ركز على أهمية تجديد الخطاب الديني لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه وتصحيح التوجهات التكفيرية للجماعات الجهادية، وكشف حقيقة "عمليات التشويه المتعمد من قبل تنظيم الإخوان وما تنشره من أكاذيب وشائعات مغلوطة".

وقال إن الوفد أكد أمام البرلمان الأوروبي أن حالات الاختفاء القسري التي يتحدث عنها تقرير البرلمان الأووربي في شأن حقوق الإنسان، "تهتم بمن خرجوا بطريق غير شرعي من الجماعات الإرهابية إلى أوروبا ومنهم من انضم لتنظيم داعش".

وكشف التقرير عدم صحة ما ذكره تقرير حقوق الإنسان في مصر حول وجود حالات إعدام، مشيرا إلى أن الوفد أكد عدم تطبيق عقوبة إعدام واحدة، لأن أغلب هذه الأحكام غيابية والباقي ما زال يتم نظره في المحاكم وفقا للقانون.

وتصاعدت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة بسبب قضية ريجيني، حيث استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم إحراز تقدم في التحقيقات، وأعلنت السلطات القضائية في روما تعليق التعاون القضائي مع مصر في القضية.

وظهرت الأزمة بين مصر وإيطاليا في قضية ريجيني عقب رفض جهات التحقيق المصرية تسليم روما سجلات مكالمات أشخاص في المناطق التي تواجد بها ريجيني قبل اختفائه.

 ومنذ العثور على جثة ريجيني وبها إصابات وجروح، وجهت إلى الشرطة المصرية اتهامات بالتورط في مقتل الباحث الإيطالي وهو زعم نفته مصر مرارا.