رفض مجلس النواب المصري قرار البرلمان الأوروبي بشأن مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، مشيرا إلى أن التدخل في السياسة التشريعية والشأن الداخلي "غير مقبول".

وأعرب مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين)، في بيان اليوم الجمعة، عن تحفظه الشديد على ما ورد في القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن مقتل ريجيني.

وأدان البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، ما سماه بـ"تعذيب وقتل" الطالب الإيطالي ريجيني، مطالبا السلطات المصرية بالتعاون في التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

وكانت السلطات المصرية عثرت على جثة ريجيني في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية في مطلع فبراير الماضي، وذلك بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير.

ونفت وزارة الداخلية المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية حول إلقاء عناصر أمنية مصرية القبض على ريجيني قبل مقتله، وقالت إن المعلومات المتوافرة بشأن مقتل ريجيني تطرح جميع الاحتمالات، من بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة في الانتقام لدوافع شخصية.

ووصف مكتب المجلس، في بيان اطلعت عليه "أصوات مصرية"، ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي بـ"ادعاءات" تجافي الحقيقة وتخالف الواقع، مؤكدا أن احترام مباديء الديمقراطية يقتضي احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وانتقد مجلس النواب ما سماه بـ"استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان وتسييس بعض حالاتها"، مشيرا إلى ضرورة عدم التدخل في سير التحقيقات القضائية وتحريات أجهزة إدارة العدالة الوطنية.

وأضاف أن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية، وفقا للدستور والمصالح الوطنية للدولة المصرية، مؤكدا على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير عليها.

وكان البرلمان الأوروبي طالب مجلس النواب المصري بإجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر، ومراجعة كل التشريعات الأخرى التي "تنتهك الدستور المصري، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، والذي قد يساء استخدامه في حدوث قمع داخلي بدلا من تحسين الأمن الجماعي".

ويفرض قانون التظاهر، أصدر في نوفمبر 2013، على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام الماضي قانونا يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.