أدان البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، "تعذيب وقتل" الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مطالبا السلطات المصرية بالتعاون في التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

ووافق البرلمان بالإجماع على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وطالب البرلمان مصر في بيان رسمي أصدره وتلقت أصوات مصرية نسخة منه، بتقديم المعلومات والأوراق اللازمة للسلطات الإيطالية لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي في قضية مقتل ريجيني.

وقال البرلمان الأوروبي، في بيانه، إن "البرلمان يندد بشدة بتعرض المواطن الإيطالي جوليو ريجيني للتعذيب والقتل في ظروف مشتبه بها".

كانت السلطات المصرية عثرت على جثة ريجيني في الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية في مطلع فبرايرالماضي، وذلك بعد اختفائه يوم 25 يناير الماضي الذي وافق الذكرى الخامسة لثورة يناير.

ونفت وزارة الداخلية المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام والصحف الغربية حول إلقاء عناصر أمنية مصرية القبض على ريجيني قبل مقتله، وقالت إن المعلومات المتوافرة بشأن مقتل ريجيني تطرح جميع الاحتمالات، من بينها الشبهة الجنائية أو الرغبة في الانتقام لدوافع شخصية.

وأشار البرلمان الأوروبي اليوم إلى أن قضية ريجيني "ليست بالحادث المنعزل لكنه حدث في سياق من حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر في السنوات الأخيرة".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في تصريح سابق، إنه لا توجد في مصر أي حالة اختفاء قسري لأي شخص، وإن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري.

ودعا البرلمان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إلى إعداد تقرير عن الحالة الحالية لتعاون الدول الأعضاء العسكري والأمني مع مصر، وتطوير خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي لتحديد خطوات ملموسة تتخذها السلطات المصرية من أجل تحسن ملحوظ لوضع حقوق الإنسان وتحقيق إصلاحات قضائية شاملة.

وعبر البرلمان عن قلقه العميق بشأن التهديد الوشيك بإغلاق مركز النديم داعيا إلى التراجع السريع عن الأمر بإغلاقه، كما طالب السلطات المصرية بإلغاء قرارات حظر السفر المفروضة على عدد من الحقوقيين البارزين.

كما طالب البرلمان الأوروبي مجلس النواب المصري بإجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر، ومراجعة كل التشريعات الأخرى التي "تنتهك الدستور المصري، بينها قانون الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، والذي قد يساء استخدامه في حدوث قمع داخلي بدلا من تحسين الأمن الجماعي".

ويفرض قانون التظاهر -الذي أصدر في نوفمبر 2013- على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قانونا يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.