النمو الاقتصادى وحده لن يكفى

نشرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية منذ أيام موضوعا يتناول التحسن الذى طرأ على الاقتصاد المصرى نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

هل حقيقة لدينا برلمان؟

لمجلس النواب المصرى ــ وفقا للدستور ــ مهمتان رئيسيتان: التشريع ومراقبة الحكومة. هذا ليس وضعا جديدا، بل كان منصوصا عليه فى كل الدساتير السابقة.

العاجل والآجل فى الشأن الطائفى

ليس غريبا أن تثير الاعتداءات الإرهابية على الأسر المسيحية فى مدينة العريش هذا القدر من الغضب بين الناس وأن تستدعى كل هذا التعاطف والتضامن مع ضحايا العنف الطائفى

ملفات عاجلة أمام الوزارة الجديدة - القديمة

بعد مخاض عصيب، جاء التعديل الوزارى الأخير محدودا مقارنة بما كان متوقعا.

وجهان متناقضان لاقتصاد واحد

سنحت لى الفرصة خلال الأسابيع الماضية للقاء العديد من المستثمرين الأجانب الوافدين إلى مصر منذ مطلع العام سعيا وراء فهم ما يجرى على الساحة الاقتصادية

هل نريد برلمانًا حقيقيًا؟

من عجائب الزمان أن ينتفض الإعلام والرأى العام غضبا تجاه مجلس النواب بسبب تسرب خبر شراء سيارات مصفحة وباهظة الثمن لتأمين تنقلات رئيس المجلس

ننسى الجدل.. ونقوم نشتغل

عنوان المقال ليس من عندي، بل من لافتة إعلانية منتشرة على الطرق والكباري الرئيسية ضمن حملة تهدف إلى شحذ همة الشعب وحثه على الاصطفاف وراء قيادته

قانون الاستثمار.. محاولة أخيرة

أحال مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب.

هل نحتاج فعلًا لتعديل وزاري؟

مع قدوم عام جديد، وتصاعد الشكوى من زيادة الأسعار، وارتفاع وتيرة النقد الإعلامي والبرلماني لأداء الحكومة، فإن الأجواء تبدو مهيأة لتعديل وزاري جديد.

قبل أن تجنح سفينة الاقتصاد

ليس عاديا أن يلجأ الاتحاد العام للغرف التجارية ومعه أكبر جمعيات المستثمرين فى مصر، وهم يمثلون معظم القطاع الخاص الوطنى، إلى نشر استغاثة برئيس الجمهورية