تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسؤولا في الوزارة في قضية "الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية" خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين.

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، وقرر خلالها قاضي التحقيق منع العادلي وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقات وجاءت المدة محددة بستة أشهر للعادلي وسنة لباقي الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضي التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو وإهدارها مثلما حدث مع العادلي والمتهمين المحالين للجنايات.

وكشفت أوراق التحقيقات عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه، قالوا إنهم حصلوا عليها بحسن نية.

وكانت المحكمة قررت -في فبراير 2016- التحفظ على أموال جميع المتهمين في القضية ومنعهم من السفر.