أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المستشار إبراهيم صالح، اليوم الاثنين، قرارا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن بحقه في قضية "قصور الرئاسة".

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء قرار النيابة بهذا الشأن في ضوء الطلب المقدم من فريد الديب المحامي عن مبارك، والذي طالب فيه باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011 -والتي بدأت اعتبارا من شهر أبريل 2011- من عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات التي قُضي بها ضده في قضية القصور الرئاسية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله إن "النيابة العامة قامت بفحص الطلب المقدم من فريد الديب المحامي، وأجرت عملية احتساب مدةالحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك، وتم إجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن وفقا لصحيح أحكام القانون، ليتبين أن مبارك قد أمضى بالفعل على ضوء هذا الأمر فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل".

وأصدرت محكمة النقض مطلع الشهر الجاري حكما نهائيا ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.