يتوقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال أن يتجه سعر صرف الدولار للارتفاع مرة أخرى أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة نتيجة عوامل موسمية تزيد من الطلب على الواردات، قبل أن يتراجع مجددا في النصف الثاني من العام الجاري نتيجة تدفقات منتظرة بالعملة الصعبة، معتبرا أن "الأسوأ قد مر على الأرجح".

ويقول أرقام في تقرير له بعنوان "الشيطان في سعر الصرف .. فلنركز على الاتجاهات الحقيقية بدلا من ذلك"، إن سعر الصرف أصبح يُستخدم بشكل خاطئ كمقياس وحيد لصحة الاقتصاد المصري، بينما يوجد تحسن في مؤشرات النشاط الاقتصادي الحقيقي، رغم ارتفاع معدلات التضخم.

ويتساءل التقرير "إلى أي مدى علينا أن نقلق من وضع سعر الصرف؟"، ويجيب "نعتقد أن الأسوأ قد مر على الأرجح وأن سعر الصرف سوف يتذبذب خلال 2017 و2018 حسب تزايد أو انحسار تدفقات العملة الصعبة، سواء في المجالات الأساسية أو في محفظة الأوراق المالية، حتى يكتمل التعافي الاقتصادي"، ويحدث تغيرا ملموسا في تدفق العملة الصعبة من الاستثمارات والسياحة.

ووضع التقرير حدودا لهذا التذبذب تتراوح بين مستوى 19 إلى 20 جنيها للدولار، وهو المستوى الذي أظهرت الفترة الماضية أن المستوردون سيتوقفون عن شراء الدولار عنده، وبين حدود 15 إلى 16 جنيها الذي يبدأ عنده الطلب على الواردات في الزيادة، ومن ثم يرتفع الطلب على العملة الصعبة.

وتحسنت تدفقات العملة الصعبة على البلاد منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، مما انعكس على قيمة الجنيه الذي ارتفع في مواجهة الدولار خلال الشهر الماضي، من مستوى 18.91 للدولار يوم 19 يناير إلى 15.84 بعد شهر من هذا التاريخ، حسب تقديرات أرقام، قبل أن يبدأ في التراجع مجددا.

وكان سعر الدولار قد استقر في البنوك الكبرى عند 15.75 لنحو أسبوع قبل أن يرتفع اليوم الخميس إلى 16.1 جنيه.

ويتوقع بنك الاستثمار أن يتجه سعر صرف الدولار للارتفاع مرة أخرى أمام الجنيه خلال الربع الثاني من العام (إبريل إلى يونيو) مع عودة الواردات للارتفاع نتيجة عوامل موسمية.

ويوضح أرقام أن هناك عوامل موسمية تؤثر في زيادة المعروض من العملة الصعبة وأخرى تزيد من الطلب عليها، فالسياحة تحسنت في موسم الكريسماس والعام الجديد، ومن المنتظر أن تشهد زيادة في عيد الفصح، كما تزيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الصيف.

لكن هذه التدفقات الداخلة إلى الاقتصاد تقابلها عوامل موسمية أخرى لتدفق العملة الصعبة إلى الخارج مثل مواسم العمرة والواردات المرتبطة بشهر رمضان، واحتياجات بعض المصريين من العملة للسفر إلى الخارج خلال فصل الصيف.

وسيحدث تراجع في قيمة العملة المحلية خلال شهر مارس الجاري وإبريل المقبل، حسب تقديرات أرقام كابيتال، نتيجة للضغوط الموسمية المذكورة، على أن يبدأ الجنيه في التحسن خلال النصف الثاني من العام مع تحسن التدفقات الداخلة إلى الاقتصاد، ليكون متوسط سعر صرف الدولار في مجمل العام الجاري في حدود 15 إلى 16 جنيها.  

ويتوقع التقرير أن يحدث تحسن في التدفقات الدولارية خلال الربعين الثاني والرابع من العام الجاري (إبريل إلى يونيو وسبتمبر إلى ديسمبر)، مع عودة السياح الروس والبريطانيين إلى مصر، بالإضافة للتدفقات المنتظرة من عدد من القروض الدولية.

وتشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بعد تعويم الجنيه وعودة الثقة في السوق الرسمي للعملة في مصر وتوقف أنشطة تحويل العملة بأشكال غير مشروعة نتيجة التقارب بين سعر الصرف في البنوك وأسعار السوق السوداء للعملة، كما يقول التقرير.

وزادت التحويلات إلى 4.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الجاري (أكتوبر إلى ديسمبر 2016) مقابل 3.9 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق.

وبدأت الصادرات كذلك في التعافي نتيجة استخدام أفضل للامكانيات وتحسن في أزمة نقص العملة الصعبة منذ التعويم، لترتفع حصيلتها من 1.6 مليار دولار في سبتمبر إلى 2 مليار في ديسمبر الماضي. ويعتبر التقرير أن الشركات الموجهة للتصدير لديها فرصة ذهبية لزيادة صادراتها نتيجة للأسعار التنافسية التي يوفرها انخفاض قيمة العملة المحلية.

ورغم هذا التحسن يرى أقام كابيتال أن المناخ الذي يتواجد فيه كل من المستثمرين والمستهلكين في مصر يشكل تحديات عميقة، وأن كلا من الطرفين عليه أن يعدل من سلوكه ليتواءم بشكل أفضل مع التذبذب المتوقع على المدى القصير والتغيرات التي يشهدها النظام الاقتصادي في جوانبه المختلفة.   

كما يقول التقرير إنه على الحكومة أن تسرع بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار لمساعدة كل من المستثمرين والمستهلكين على مواجهة "العام الصعب، ولتمهيد الطريق لاستثمارات أكبر وأطول أجلا، سواء محلية أو أجنبية.