- لا توجد حالياً أي طلبات متأخرة للمستثمرين في أذون الخزانة والأسهم المصرية

- الطلبات الدولارية للشركات متعددة الجنسيات غير معبرة عن ضغوط على العملة

قال مسؤول في البنك المركزي، طلب عدم نشر اسمه، إن الجهاز المصرفي سيقوم بتغطية كل الطلبات المتأخرة لتحويل أرباح المستثمرين الأجانب في مصر للخارج تدريجياً حتى يونيو المقبل.

كان عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر قد اشتكى خلال العام الماضي من عدم قدرته على تحويل أرباحه للخارج لوجود صعوبة في توفير العملة الصعبة داخل البلاد.

إلا أن المسؤول قال، لأصوات مصرية، إنه "بعد تحرير سعر صرف الجنيه غطى الجهاز المصرفي العديد من طلبات تحويل الأرباح المتأخرة .. وسينتهي منها بالكامل في يونيو".

وأشار المسؤول إلى أن "حجم الطلبات الموجودة الآن لتحويل أرباح متأخرة، ويقابلها رصيد بالجنيه، يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار".

وقبل تحرير سعر صرف الجنيه، في 3 نوفمبر الماضي، زادت الطلبات التي لم تتم تلبيتها للحصول على عملة صعبة، في ظل أزمة نقص في النقد الأجنبي.

يوضح المسؤول أن طلبات العملات الأجنبية من القطاع المصرفي تنقسم إلى أكثر من جزء، أحدها يخص طلبات تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر للخارج "وهذه ستتم تغطيتها بالكامل في يونيو".

والجزء الثاني من الطلبات يتعلق بتحويل أموال المستثمرين في أذون الخزانة والأسهم المصرية، عندما يقررون التخارج من تلك الاستثمارات.

وأشار المسؤول إلى أن قيمة هذا البند كانت 549 مليون دولار عندما تولى محافظ المركزي الحالي، طارق عامر، منصبه في نوفمبر، وتم سدادها بالكامل في ديسمبر 2015.

وتوجد آليتان لدخول الأجانب في استثمارات أذون الخزانة والأسهم المصرية، إما عن طريق صندوق الاستثمارات الأجنبية بالبنك المركزي، وتضمن هذه الآلية تلبية المركزي لاحتياجات المستثمرين من النقد الأجنبي إذا أرادوا التخارج من تلك الاستثمارات وتسييل أموالهم، وهي ما تعرف باسم "آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب" بالبنك المركزي (Repatriation Mechanism).

والآلية الثانية تتمثل في دخول الأجانب في استثمارات أذون الخزانة والأسهم المصرية من خلال البنوك، وبالتالي يعتمد حصولهم على النقد الأجنبي في حال رغبتهم في تسييل استثماراتهم على مدى توافر العملات لدى البنوك.

وكانت قيمة المتأخرات في استثمارات محافظ الأوراق المالية خارج آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالبنك المركزي 400 مليون دولار قبل تعويم الجنيه.

وتمت تغطية كل الطلبات المتأخرة لاستثمارات أذون الخزانة والأوراق المالية داخل وخارج آلية تحويل الأموال بالبنك المركزي. "لا توجد حالياً أي طلبات متأخرة للمستثمرين في أذون الخزانة والأسهم المصرية حيث تتم تغطيتها أولا بأول دون تأخير"، كما قال المسؤول.

لا توجد سلع أساسية محتجزة

الجزء الثالث من الطلبات الدولارية يخص البضائع التي ترد إلى الموانئ المصرية ويتم الدفع بالعملة الصعبة مقابل الإفراج عنها.

وكان محافظ المركزي قد قال، في حوار تلفزيوني يوم الجمعة الماضي، إن قيمة الطلبات الدولارية المتأخرة للبضائع المعطلة في الموانئ المصرية كانت 5 مليارات دولار عندما تولى منصبه، وتم سدادها بالكامل.

وقال المسؤول لأصوات مصرية إنه "لا توجد الآن أي سلع أساسية محتجزة في الموانئ.. حيث تمت تغطية كافة الطلبات للإفراج عن أي بضائع أساسية".

وأضاف "الجهاز المصرفي يعطي بالطبع الأولوية في تدبير العملة للسلع الأساسية والغذائية لتدبير احتياجات المصانع والشعب".

والجزء الرابع من الطلبات الدولارية المتأخرة يتعلق بحسابات الشركات متعددة الجنسيات العاملة في مصر مع شركاتها الأم في الخارج (الحسابات المفتوحة).

ويقول المسؤول إن "هذه الشركات لديها حسابات مفتوحة مع الشركات الأم في الخارج... يتم سدادها على فترات وبشروط وحدود تختلف من شركة لأخرى".

ولم يذكر المسؤول إجمالي قيمة الطلبات في هذا البند، وقال إن "الرقم الإجمالي لهذه المبالغ غير معبر عن ضغوط على العملة نظراً لأنه لا توجد تواريخ استحقاق محددة للسداد كما توجد مرونة في السداد بين الشركة المحلية والشركة الأم".

مديونيات فروق العملة

الجزء الأخير من الطلبات يرتبط بما يسمى "قروض مؤقتة بالعملة الأجنبية"، والذي لم يذكر المسؤول أيضا إجماليها حاليا.

وقال المسؤول إن المركزي سبق وسدد قروضا مؤقتة قائمة في ديسمبر 2015 بمبلغ 3 مليارات دولار، إلا أن "الشركات كشفت مراكزها الدولارية مرة أخرى وبالتالي تراكمت المديونيات التى يقابلها غطاء بالجنيه".

لذلك عقد البنك المركزي اجتماعا مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، حيث تم الاتفاق على قيام البنوك بدراسة كل حالة على حدى للشركات التي تأثرت نتيجة فروق أسعار العملة بعد تحرير سعر الصرف، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

فقبل تحرير الجنيه حصلت شركات من الجهاز المصرفي على قروض بالعملة الأجنبية لسداد مستحقات عليها في الخارج، وبعد تحرير سعر الصرف زادت القيمة الموازية لتلك المديونيات بالعملة المحلية، فواجه بعضها مشكلة بسبب عدم امتلاكها عملة محلية كافية توازي حجم تلك القروض الدولارية.

ووفقا لمبادرة المركزي، ستقوم البنوك بتقديم قروض بالعملة المحلية للشركات لتغطية القروض الدولارية المؤقتة المستحقة عليها، وستقوم الشركات بتسديد القروض التي حصلت عليها بالعملة المحلية، في إطار مبادرة المركزي، بسعر فائدة 12% للعامين الأولين من المنح، على أن يتم بعد العامين تطبيق أسعار الفائدة السائدة في السوق.

وقال المسؤول "سيتم عمل دراسة ائتمانية شاملة للعميل تتضمن دراسة نشاطه وتدفقاته النقدية، ليتم من خلالها تحديد فجوة التمويل ومدى جدوى حصول العملاء على قروض لتغطية تلك المراكز المكشوفة".

وتخص المبادرة الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار على مستوى القطاع المصرفي، وتقل مبيعاتها عن 500 مليون جنيه سنويا، على أن تتم تسوية المديونية وفقا لسعر الصرف في يوم التسوية.

وقال المسؤول إن "المركزي وجه البنوك إلى العناية بالشركات الصغيرة.. والشركات التى تحقق أرباحا ولديها القدرة على سداد تلك المديونيات من شأنها الاستفادة من خلال أسعار فائدة أفضل على الأرصدة الدائنة والمدينة لحين تمام السداد".

وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مع تحرير سعر صرفه أمام الدولار، ليهبط من مستوى 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم إلى ما يقرب من 20 جنيها، قبل أن يستعيد بعضا من عافيته خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث وصل متوسط سعر الدولار في تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 15.75 جنيه.