قالت نجلاء نزهي، الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي للبحوث الاقتصادية، اليوم الأربعاء، إن مشتريات المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة المصرية حققت قفزة كبيرة بعد تعويم الجنيه.

وأضافت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي الرصيد القائم لاستثمارات الأجانب في أذون الخزانة بلغ في نهاية ديسمبر الماضي 10.2 مليار جنيه مقابل 226 مليون جنيه في بداية العام 2016.

وأذون الخزانة هي أداة استدانة لا يزيد أجلها عن عام تطرحها الحكومة لتمويل عجز الموازنة.

وحررت مصر سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وأعطت البنوك حرية كاملة في تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

وقالت نجلاء نزهي إن صافي مشتريات الأجانب في شهر نوفمبر -الذي شهد تعويم الجنيه- بلغ 6.8 مليار جنيه، وفي ديسمبر 2.4 مليار جنيه.

"الإقبال الكثيف من الأجانب على شراء أذون الخزانة المصرية يؤكد عودة فورة استثمارات الأجانب في أذون الحكومة المصرية على النحو الذي كان سائدا خلال الحقبة الأولى من الألفية" بحسب ما قالته وكيل مساعد البنك المركزي.

وأشارت إلى أن الرصيد القائم من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة قبل ثورة يناير 2011 سجل نحو 11 مليار دولار، وهو الرقم الذي تراجع بشدة بعد ذلك نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المصري مع التطورات السياسية والأمنية التي أعقبت الثورة.

وأرجعت نجلاء ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى "عودة الثقة في الاقتصاد المصري بعد تحرير سعر الصرف والاصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، وارتفاع متوسط الفائدة على الأذون ليصل إلى 18% خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2016 ما زاد من جاذبية الأذون الحكومية المصرية مقارنة بنظيرتها في الدول الأخرى".

واعتبرت الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي أن اهتمام المستثمرين الأجانب بشراء أذون الخزانة المصرية لارتفاع عائدها "ليس عيبا في المرحلة الحالية".

وقالت إنه "يجب أن يعقب هذه الخطوة، خطوات تالية تجعل هؤلاء المستثمرين يواصلون الاستثمار في السوق المصرية من خلال مزيد من الإجراءات التي تزيد ثقتهم في الاقتصاد المصري وهو ما يجري تطبيقه الآن من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي".