قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، "إنه لأول مرة يدخل الأجانب للحصول على أذون الخزانة، وهذا مؤشر ايجابى جداً، حيث يرى العالم كله أن القرارات الاقتصادية الأخيرة جيدة، وأن مصر تسير على الطريق الصحيح".

وأضاف خلال إجتماع المجموعة الوزارية الإقتصادية، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وفقا لبيان صحفي، أصدره المجلس قبل قليل، " أنه تم الحفاظ على وضع الاحتياطى النقدى في شهر يوليو الماضى على الرغم من سداد700 مليون دولار لنادى باريس"

وقال رامز، إن مصر ملتزمة بسداد الاستحقاقات الخارجية في توقيتاتها المحددة.

وأعلن البنك المركزي المصري، على موقعه الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زاد إلى 16.736 مليار دولار في نهاية يوليو من 16.687 مليار في نهاية يونيو.

كانت الإحتياطى النقدى قد تراجع بقيمة 596 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي ليصل إلى 16.687 مليار دولار، مقارنة بـ 17.283 مليار دولار بنهاية مايو.

وانخفضت الاحتياطيات بشدة عقب ثورة يناير، لكنها ارتفعت في العام الماضي بدعم من مساعدات بمليارات الدولارات قدمتها دول خليجية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وكانت الاحتياطيات تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير.