قال مسؤول كبير بالبنك المركزي، طلب عدم نشر اسمه، إن العملاء الأفراد سيحصلون على العملة الصعبة من البنوك بدون شروط بنهاية العام الحالي.

كانت أصوات مصرية قد أجرت استطلاعا، أمس الأول الثلاثاء، لعشرة بنوك حكومية وخاصة، من خلال موظفي خدمة العملاء، أكد أن شراء الأفراد للدولار ليس متاحا للجميع، وأنه مقيد بشروط محددة، وبمبالغ يختلف سقفها من بنك لآخر.

وقال المسؤول، لأصوات مصرية، "بنهاية 2017 سيحصل الأفراد على الدولارات بحرية من البنوك.. وبدون أي شروط".

وأضاف المسؤول "التدفقات الدولارية بدأت تزيد في الجهاز المصرفي.. ولما تزيد أكتر تدريجيا الأفراد هيعرفوا يشتروا بحرية العملة الصعبة من البنوك".

لكن مسؤول المركزي أكد أن حصول الأفراد على الدولار بحرية سيكون متاحا "للعملاء فقط".

"إزاي ابقى مش عميل في البنك وأروح أطلب منه دولارات!! مش لازم البنك يعمل استعلام عن العميل قبل ما يديله دولارات!"، على حد قول المسؤول.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته أصوات مصرية، توفر 8 بنوك الدولار حاليا لعملائها فقط من بين العشرة التي تم استطلاعها، وهي بنوك مصر والتجاري الدولي وإتش اس بي سي والإسكندرية والعربي الإفريقي وباركليز وأبوظبي الوطني ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

بنكان فقط ممن شملهم الاستطلاع يسمحان لغير العملاء بشراء الدولار، وهما الأهلي المصري والقاهرة.

واتفقت البنوك على أن شراء الأفراد للدولار مشروط بوجود سبب "السفر للخارج" مع تقديم ما يفيد من أوراق تثبت ذلك مثل جواز السفر وتذكرة الطيران، أو لسبب شراء علاج من الخارج أو دفع مصروفات تعليمية بالعملة الصعبة، لكن بشرط تقديم الأوراق التي تفيد ذلك أيضا.

وقال المسؤول "الأفراد يمكنهم الآن الاعتماد على بطاقات الائتمان إلى أن يتاح لهم الحصول على الدولارات بحرية من البنوك بنهاية العام.. خاصة أننا قللنا القيود المفروضة على استخدام البطاقات".

كان عدد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد قد اتجه خلال العام الماضي إلى تخفيض الحد الأقصى لاستخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، والبعض أوقف تماما إمكانية السحب النقدي عبر تلك البطاقات خارج البلاد، في ظل أزمة نقص في النقد الأجنبي في مصر.

وكان المركزي قد أعلن تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي وأعطى البنوك حرية كاملة في تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب.

ومنذ التعويم زادت التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي، بعدما قفز سعر صرف الدولار إلى 19 جنيها قبل أن يتراجع في أواخر يناير ليسجل في معاملات يوم الخميس نحو 15.75 جنيه في عدد من البنوك.

وقبل التعويم كان سعر الدولار مستقرا عند 8.88 جنيه في البنوك، بينما وصل في السوق السوداء إلى 19 جنيهاً.

ووفر الجهاز المصرفي 15 مليار دولار للعمليات التجارية (استيراد) منذ تعويم الجنيه وحتى 30 يناير الماضي، تبعا لما قاله المسؤول.

وفي المقابل بلغ إجمالي التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي منذ التعويم وحتى يوم 19 فبراير الجاري نحو 13 مليار دولار.

وبحسب بيانات حصلت عليها أصوات مصرية من البنك المركزي، بلغ إجمالي المدفوعات باستخدام الفيزا كارد في الخارج خلال الربع الأخير من العام الماضي (أكتوبر- ديسمبر) 416.7 مليون دولار مقابل 565.7 مليون دولار خلال الربع ذاته من 2015.