أصدرت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، اليوم الأربعاء، قرارا وزاريا لمعالجة آثار التغييرات في أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد التعويم على معايير المحاسبة المصرية للشركات.

وقالت الوزيرة، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار وضع معالجة حسابية اختيارية للتعامل مع الآثار المترتبة على تحرير سعر الصرف على القوائم المالية للشركات التي تتعامل بالجنيه.

وأوضحت الوزيرة أنه منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي نشأت لدى الكثير من الشركات أرباح أو خسائر فروق عملة استثنائية نتيجة لوجود أرصدة أصول والتزمات ذات طبيعة نقدية بالعملات الأجنبية أثرت على نتائج أعمال المنشآت بشكل كبير.

وفي 3 نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف، ومنذ ذلك التاريخ تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل كبير.

وأوضحت خورشيد أن هذه المعالجة المحاسبية الخاصة الاختيارية لا تعد تعديلا للمعايير المحاسبية المصرية المعدلة السارية في أول يناير 2016، ولكنها تساهم في وضع خيار إضافي مؤقت للفقرة رقم 28 لمعايير المحاسبة المصرية رقم (13) والفقرة رقم 29 لمعايير المحاسبة المصرية رقم (10) وغيرها.