قال مسؤول، لأصوات مصرية، إن البنك المركزي انتهى أمس الثلاثاء من سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة لعدد 540 شركة صغيرة.

"دفعنا أمس للبنوك المديونية المستحقة على 540 شركة صغيرة تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار"، بحسب ما قاله المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، وتحفظ على ذكر إجمالي المبلغ الذي تم سداده.

كان المركزي قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين واتفق مع أعضائه على مبادرة يتم من خلالها سداد المديونيات الدولارية الشركات الصغيرة، التي تأثرت بتحرير سعر صرف الجنيه.

فقبل تعويم الجنيه حصلت شركات على "قروض مؤقتة بالعملة الأجنبية" من الجهاز المصرفي لسداد مستحقات عليها في الخارج، وبعد تحرير سعر الصرف زادت القيمة الموازية لتلك المديونيات بالعملة المحلية، فواجه بعضها مشكلة بسبب عدم امتلاكها عملة محلية كافية توازي حجم تلك القروض الدولارية.

ووفقا لمبادرة المركزي، تُقرض البنوك الشركات بالعملة المحلية لتغطية القروض الدولارية المؤقتة المستحقة عليها، على أن تقوم الشركات بتسديد القروض التي حصلت عليها بالعملة المحلية، في إطار مبادرة المركزي، بسعر فائدة 12% للعامين الأولين من المنح، ويتم بعد العامين تطبيق أسعار الفائدة السائدة في السوق.

وتخص المبادرة الشركات التي تقل مديونياتها عن 5 ملايين دولار على مستوى القطاع المصرفي، وتقل مبيعاتها عن 500 مليون جنيه سنويا، على أن تتم تسوية المديونية وفقا لسعر الصرف في يوم التسوية.

وفقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مع تحرير سعر صرفه أمام الدولار، ليهبط من مستوى 8.88 جنيه للدولار قبل التعويم إلى ما يقرب من 20 جنيها، قبل أن يستعيد بعضا من عافيته خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، حيث وصل متوسط سعر الدولار في تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 15.75 جنيه.