تجدد الجدل البرلماني للعام الثاني حول مشروعي قانوني "التقسيم الإداري" و"الإدارة المحلية"، حيث تميل الحكومة لإقرار قانون الإدارة المحلية قبل التقسيم الإداري، فيما حذر برلمانيون من عدم دستورية العملية الانتخابية إذا ما جرت قبل ترسيم حدود المحافظات والمراكز والقرى.  

ومصر بلا مجالس محلية شعبية منذ أن صدر قرار بحلها في يونيو 2011. ومن المقرر أن يصدر قانون الإدارة المحلية خلال الدورة البرلمانية الجارية.

وتقسم مصر -وفقا للدستور- إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وهي المحافظات التى يضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقرى، كما تتولى وحدات الإدارة المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

* جدل برلماني

أوضح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح لأصوات مصرية، أن اللجنة تتواصل مع الحكومة حاليا لإقرار قانون التقسيم الإداري حتى يتم إجراء انتخابات المحليات وفق التقسيم الجديد.

وبالمخالفة للرأي الذي يميل لإقرار قانون التقسيم الإداري قبل انتخابات المحليات، رفع النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شعار "الانتخابات المحلية أولا"، مؤكدا أن التقسيم الإداري الجديد للدولة سيعطل إجراء الانتخابات عامين على الأقل.

وأضاف الحسيني أن التقسيم الإداري الجديد سيغير الخريطة الانتخابية، خاصة أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات لكل وحدة محلية وليس لكل قسم شرطة، بشرط أن يكون لكل وحدة محلية ميزانيتها واستقلالها، وهو ما يتطلب وقتا طويلا.

* أيهما أولا؟

وأشار الحسيني إلى غياب المجالس المحلية منذ 6 سنوات وهو ما أثر سلبا على مستوى الخدمات العامة في مصر، مطالبا بضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وعزا النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إقرار قانون التقسيم الإداري أولا قبل قانون الإدارة المحلية إلى تنفيذ خطة التنمية المستقبلية والتي تتماشى مع الاستقلال المالي والإداري للمحليات واللامركزية.

وأضاف الفيومي أن إقرار قانون التقسيم الإداري يجب أن يسبق قانون الإدارة المحلية، نظرا لصعوبة تغيير التقسيم الإداري للمحافظات بعد إجراء انتخابات المحليات.

* عيوب النظام

وقال ولاء جاد الكريم، الباحث في قضايا التنمية المحلية ومدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، إن مصر تعتمد نظاما يسمى "التقسيم الإداري" حيث يركز على الاعتبارات الإدارية فقط، وهو ما لم يعد صالحا لطبيعة النظام المحلي الحالي.

وأوضح جاد الكريم، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن مصر تحتاج إلى إعادة النظر في التقسيم الإداري للمحافظات والأحياء والمدن والقرى على أساس يجمع بين الاعتبارات الجغرافية والكتلة السكانية، لمراعاة المساحة والعوامل الديموجرافية.

وأشار إلى أن عيوب النظام الحالي تكمن في الفجوة بين التقسيم الإداري والسياسي، حيث لا تتناسب معظم الدوائر الانتخابية مع عدد سكانها، وعلى العكس فهناك تقسيمات إدارية ليس لها تمثيل في المجالس المنتخبة.

ودلل ولاء جاد الكريم على قوله بوجود محافظات تقسيمها السياسي لا يتناسب مع تقسيمها الإداري، كمحافظات الأقصر، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، حيث تقل فيها الكثافة السكانية مقابل ارتفاع التمثيل السياسي.  

* قوانين أخرى

وأكد جاد الكريم أن قانون التقسيم الإداري ليس بالضرورة أن يتم إقراره قبل قانون الإدارة المحلية، لأن الأخير لا يتضمن تفاصيل الوحدات المحلية وإنما يشتمل على أحكام تنظيمية وإجرائية.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في قوانين تنظيم المرافق العامة، وأراضي وعقارات الدولة، والموازنة العامة للدولة، قبل إقرار قانون التقسيم الإداري لضمان تبني خطط تنموية ناجزة في مصر، على حد قوله.

وتقول الحكومة المصرية إنها تسعى لإجراء انتخابات للمحليات في بداية 2017، مؤكدة أن الشباب سيكون لهم دور كبير فيها.