أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الإثنين، بالموافقة على اقتراح بمشروع قانون مقدم بإلغاء التوقيت الصيفي.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط فقد أجمع أعضاء اللجنة على تعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 بشأن العمل بالتوقيت الصيفي، ووافقوا على إلغاء العمل به لعدم وجود أي ضرورة له.

وعقب موافقة اللجنة على مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي، من المقرر أن يعرض تقرير اللجنة بشأن القانون على البرلمان في جلسة عامة للتصويت عليه لإقراره أو رفضه.

وقال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان إن هناك 26 دولة في العالم تعمل بهذا النظام وجميعها تقع في الشمال، وبما أن مصر مركز العالم فإنها لا تحتاج إلى العمل به.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في السابع من شهر يوليو المقبل، وفقا لقرار لمجلس الوزراء، وسيستمر العمل به حتى نهاية أكتوبر المقبل.

وبموجب القرار يتم تقديم الوقت 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف ليل 7 يوليو.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2015 قرارا جمهوريا بوقف العمل بالتوقيت الصيفي بعد استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بين المواطنين حول تطبيق التوقيت الصيفي من عدمه، وأوضحت النتائج المختلفة لاستطلاعات الرأي التي تم إجراؤها زيادة نسبة المطالبين بإلغائه.