وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يعد خطوة هامة قبل إجراء الانتخابات المحلية المقبلة.

وقال شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في تصريح سابق إن إنتخابات المحليات ستكون قبل نهاية عام 2016.

ويتهم بعض المراقبين السياسيين المحليات بأنها معقل للفساد، معتبرين أنها كانت واحدة من أهم أسباب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب في وقت سابق بالترشح في انتخابات المحليات.

ونص مشروع القانون -بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم اطلعت عليه أصوات مصرية- على "أن تكون مدة عضوية المجلس المحلي أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم. وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم كيفية قيد طلبات الترشح وفحصها والبت فيها والتظلم من قراراتها في هذا الشأن، والطعن عليها على النحو الذي ينظمه قانونها، كما تتولى الهيئة تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم، وذلك بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص".

وتضمن مشروع القانون أن "يكون انتخاب كل من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، ويكون الباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، كما نص على أن يحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي، ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي".

كما نص مشروع القانون على أنه "يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل".

كما نص مشروع القانون على "ضرورة أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها، وألا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة، ونصت أيضاً على أنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو أن تجمع بينهم، ونصت على أن يتعين في جميع الأحوال إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح".

ونص مشروع القانون أنه إذا خلا مكان أحد المترشحين في أي قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذاً لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، ويعرض اسم المترشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويتبع في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي ينظمها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وينص مشروع قانون الإدارة المحلية أيضاً على أن على الناخب أن يختار قائمة واحدة واثنين من المترشحين بالنظام الفردي، ويجرى التصويت بنظامي القوائم والفردي في ذات الوقت ويكون لكل نظام بطاقة اقتراع مستقلة.

ويشمل القانون 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.

ويضم الباب الثاني المجالس الشعبية المحلية، وتشمل عضوية المجلس الشعبي المحلي، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.

أما الباب الثالث فيضم الموارد المالية وتشمل موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.

ويضم الباب الرابع التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل التخطيط، والموازنة، والحساب الختامي، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.

أما الباب الخامس والأخير فيشمل العاصمة، ويضم مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.