اجتمع وزراء التنمية المحلية والتخطيط والشباب والعدل والشئون القانونية والتضامن الاجتماعي ونائب وزير التخطيط ومستشار رئيس الوزراء للانتخابات، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

وقال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر - في تصريح اليوم الاثنين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، وإعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، ودعم تطبيق اللامركزية، وإعطاء صلاحيات واسعة للمجالس المحلية، وتوسيع مشاركة الشباب فيها.

وأضاف بدر أن مناقشة الصيغة النهائية تأتي في إطار اهتمام الدولة بالإسراع في مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية.

ويشمل القانون 185 مادة موزعة على 5 أبواب، هي التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، وتضم وحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، ووزارة الإدارة المحلية، والمجلس الأعلى للإدارة المحلية، ورئيس المركز، ورئيس المدينة، ورئيس الحي، ورئيس القرية، والعاملين بوحدات الإدارة المحلية، والمجلس التنفيذي للمحافظة، وأقاليم التنمية المحلية.

ويضم الباب الثاني المجالس الشعبية المحلية، وتشمل عضوية المجلس الشعبي المحلي، وانتخابات أعضاء المجلس، ونظام سير العمل، وتشكيل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمركز والمدينة والحي والقرية، واختصاصاته، والإشراف والرقابة الشعبية على وحدات الإدارة المحلية، وطلبات المناقشة والاستجواب، وحل المجالس الشعبية.

أما الباب الثالث فيضم الموارد المالية وتشمل موارد المحافظة والمركز والمدينة والقرية، وسبل استخدامها، والرقابة المالية عليها.

ويضم الباب الرابع التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية، وتشمل التخطيط، والموازنة، والحساب الختامي، والضرائب، والرسوم، والموارد المحلية، وإدارة الفتوى المختصة في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية.

أما الباب الخامس والأخير فيشمل العاصمة، ويضم مواد تتعلق بالعاصمة وإدارتها، وضوابط التنسيق مع الوزارات المعنية.