قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات دعوى تطالب بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها، لجلسة 21 مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل للاطلاع وتقديم المستندات.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، وقرر المجلس إحالتها للبرلمان.

وتقدم عدد من المحامين -في ديسمبر الماضي- بطعن على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تلك الاتفاقية، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا -منتصف يناير الماضي- حكما نهائيا وباتا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.